مبارك يصدر قرارا جمهوريا بمد حاله الطوارئ سنتين

[center]مبارك يصدر قرارا جمهوريا بمد حالة
الطوارىء عامين


أصدر الرئيس محمد حسنى مبارك قرارا جمهوريا رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة
الطوارىء لمواجهة أخطار الإرهاب ومكافحة المخدرات.

وفيما يلى نص قرار السيد الرئيس:
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور .. وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58
لسنة 1937 ، وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
استعمالها والإتجار فيها.
وعلى قانون حالة الطوارىء الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارىء.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2008 بمد حالة الطوارىء وبعد أخذ
رأى مجلس الوزراء.

تقرر
(المادة الأولى)
تمد حالة الطوارىء المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981
المشار إليه لمدة سنتين إعتبارا من أول يونيه سنة 2010 حتى 31 مايو سنة
2012.

(المادة الثانية)
يقتصر تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارىء خلال مدتها على
حالات مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والإتجار
فيها.

كما يقتصر اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام فى
مواجهة الأخطار المشار إليها فى الفقرة السابقة على نطاق التدابير المنصوص
عليها فى البندين (1) ، (5) من المادة (3) من قانون حالة الطوارىء المشار
إليه دون غيرها.

(المادة الثالثة)
يعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة مجلس الشعب.

(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

حسنى مبارك
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 جمادى الأولى سنة 1431 هجرية الموافق 10 مايو
سنة 2010 ميلادية.

وكان البرلمان قد شهد الثلاثاء جلسة عاصفة، حين نظم نواب المعارضة قد نظموا
اعتصامًا داخل البرلمان ارتدوا اوشحة مكتوب عليها" لا للطوارئ"، ورفعوا
لافتات تحمل عبارة " الطوارئ واقع مر.. مستقبل مظلم".

ويذكر أن عشرات من النواب والنشطاء السياسيين قد نظموا مظاهر احتجاجية أمام
مجلس الشعب اعتراضًا على مد العمل بقانون الطوارئ.

وكانت الحكومة قد تقدمت الثلاثاء بطلب إلى مجلس الشعب بمشروع قرار بإلغاء
تطبيق حالة الطوارئ وتقييدها فى مجالى مكافحة الإرهاب والجرائم المرتبطة
بالاتجار فى المخدرات ويستمر العمل بهذا القرار لمدة عامين.